التعليم من أهم القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني؛ وذلك لأهميته ودوره، وضرورة تطويره، والارتفاع بكفاءته؛ لأن موضوعه بناء الإنسان المصري، القادر على التعامل مع معطيات العصر، وما يشهده من تغيرات وتطورات متسارعة على المستويين: الوطني، والعالمي. ولا خيار أمامنا إلا بناء هذا الإنسان باعتباره وسيلة التنمية، وغايتها المنشودة.
من هذا المنطلق تأتي أهمية وضرورة إحداث نقلة نوعية في تعليمنا المصري، تتجاوز المفاهيم والممارسات التربوية التقليدية، والانطلاق إلى آفاق أرحب بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها، ويعمل العالم المتقدم من خلالها. ويحتل مفهوم " الاعتماد وضمان الجودة" الأولوية بين هذه المفاهيم.
وهذا ما أدركته الدولة، وعملت علي تحقيقه، وذلك بصدور "القانون رقم 82 لسنة 2006" بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، ولها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف - وبشكل أساسي- الارتقاء بتطوير مؤسسات التعليم وإداراته، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة والارتفاع بمستوى قدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية، من خلال الدعم الفني والتقويم الموضوعي، بما يحقق تعليما وتعلما أفضل، انطلاقا من أن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي والإدارات التعليمية المسئولة عنه يعمل على نشر الممارسات الجيدة، والدعم الفني للمؤسسات؛ الأمر الذي يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم المصري على اختلاف مراحله ومستوياته
وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد المديريات والإدارات التعليمية والمناطق الأزهرية
